به نقل از «قدس آنلاین»

دولت و بانک ها استقراض از بانک مرکزی را متوقف کنند/ منابع سپرده گذاری بانک‌ها باید به سمت تولید برود

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۳۵۸۴

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه می شدیم که ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآورشد: دولت برای بازپرداخت خود به پیمانکاران طی هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده است و این اسناد خزانه می تواند برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: در همین راستا اوراق گام طراحی شد که بدهی های اشخاص و بانک ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می تواند این بدهی ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مفاد طرح تصویب شده در زمینه بانکداری، گفت:  سومین اوراقی که مصوب شد، اوراق ودیعه است و بانک مرکزی از این اوراق هم می تواند استفاده کند؛ ودیعه برای امانت است و از قراردادهای بسیار مهمی است که بر اساس آن بانک می تواند مبلغی را به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ ضمان برای حفظ معامله یا اشیاست و حفظ و نگهدای نقدینگی به این است که ارزش آن کاسته نشود.

وی خاطرنشان کرد: پس با حفظ قدرت خرید این ودیعه معنا پیدا می کند و بر اساس آن مصوبه فقهی بانک مرکزی این شد که بانک مرکزی می تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی بانک ها را نزد خود نگهدارد و به آنها بگوید که در این مدت بر اساس نرخ بانک مرکزی، جبران می کنم و این ابزاری برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.

مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انضباط مالی بانک ها و دولت، موجب می شود که دچار تورم نشویم، پول امروز ما پول اعتباری است و ماهیت چنین پولی اقتضا می کند که مال به حساب بیاید به طور مطلق، پول اعتباری مال نقد است.

به گفته وی فقها نقصان در مال را موجب ضمان می دانند اما نقصان در ماهیت را موجب نقصان نمی دانند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: از سوی دیگر بانک ها می توانند حسابی را باز کنند که ریسک پذیر است و آنانی که چنین حسابی باز می کنند افرادی هستند که حاضرند ریسک کنند و سپرده های آنان باید اختصاص پیدا کند به فعالیت هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان فعالیت دارند و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالانه می تواند توسط حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب ها و تامین مالی بانک ها می کند.

وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.

مصباحی مقدم بیان کرد: آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری این بود که باید بانک ها در قراردادهای خود در عقود مبادله ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند که یک نوع شباهت به بانکداری بدون ربا برقرار می کند.

* آیت الله محقق میرداماد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود

 آیت الله سید مصطفی محقق میرداماد نیز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از  جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: در کدام بخش این چرخه به وام گیرنده ظلم می شود؟ آیا نباید در شرایطی که ارزش پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است، به زیان و از دست رفتن ارزش سرمایه بانک ها اندیشید؟

محقق میرداماد اضافه کرد: مگر می شود زندگی مردم را بدون بانک و بیمه اداره کرد، فقیه باید این مشکلات را برطرف و راه حال آسان پیش روی مردم قرار دهد.

محقق میرداماد اعلام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه همگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است.

محقق میرداماد ادامه داد: پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده پس از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است.

وی اضافه کرد: به نظرم آن کسی که پول گرفته، باید هر زیانی که آن پول متحمل شده است را بپردازد که شامل دو بخش است، یکی افت ارزش پول و دیگری عدم نفع است. به عبارت دیگر اگر وجه مدنظر در موعد مقرر پرداخت می شد، بانک چه میزان سود می کرد و حالا که پرداخت نکرده، عدم نفع را اگر ضرر بدانیم که می دانیم، پس وام گیرنده باید میزان ضرر را پرداخت کند.

این مجتهد و حقوق دان گفت: ما برای پیشرفت جمهوری اسلامی باید در کنار مجامع دیگری، اجتهاد قوی داشته باشیم، اجتهاد قوی، متحرک و با شخصیت و از سوی دثگر اهداف شریعت را باید مورد توجه قرار دهیم، هماهنگونه که بزرگان ما مانند شهید صدوق داشتند و در مساله بانکداری و بیمه و ربا، باید به اهداف شریعت توجه کنیم و حواسمان باشد که ظلم اتفاق نیفتد.

* آیت الله محسن اراکی: نظام بانکی جدای از نظام فقه اسلامی نیست

آیت الله محسن اراکی نیز در این همایش اظهار داشت: نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد.

عضو شورای مرکزی حوزه علمیه قم در ادامه عنوان کرد: معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی شود و نمی توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است.

آیت الله اراکی ادامه داد: رمز ارز منشا تولید ثروت نمی شود و صرفا یک پول اعتباری محض است که می خواهد به پول اعتباری دیگری تبدیل شود هدفی جز مکیدن ثروت دیگران ندارد.

وی تصریح کرد: در یک مبادله  برای یک کار اقتصادی و یا یک کالا و کار خدماتی باید پولی ضمیمه شود آن هنگام این فعالیت می تواند سودآور باشد و منشا افزایش ثروت شود.

آیت الله اراکی یادآور شد: نظام بانکی اسلامی بخشی از نظام مبادلاتی اسلامی و آن هم بخشی از نظام  کلان اقتصادی است که همه به صورت حلقه های به هم پیوسته هستند و اینها حلقه های به هم پیوسته هستند.

وی با بیان اینکه اکنون روش های معادلات اقتصادی کشور به گونه ای است که نه توانسته ایم منافع نظام سرمایه داری را برداشت کنیم و نه به نظام بانکی اسلامی رسیده ایم تصریح کرد.

عضو مجمع خبرگان رهبری یادآورشد: وقتی می گوییم نظام بانکی در بستر نظام مبادله یعنی حلقه نظام مبادلات باید شکل بگیرد و این نظام مبادله اکنون به صورت بورس بازار و بانک تعریف می شود.

آیت الله اراکی افزود: اکنون مشکل اصلی کشورما این است که سرمایه داران از طریق اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی پول حقیقی مردم را دریافت کرده و چیزی در قبال آن نمی دهند.

وی خاطرنشان کرد: امروز در ساختار کشور یکی از مشکلات ما ناسازگاری قوانین با بسترهایی است که در قانون اساسی تعریف شده  نظام مبادله بستری است برای نظام معاملاتی که از جمله آنها  نظام بانکی است  و در نظام اسلامی پول واسطه بین یک مال با مال دیگر است و به تهایی نمی تواند زاینده پول باشد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: استقراض دولت بانک مرکزی سپرده گذاری ارزی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی مصباحی مقدم پول اعتباری نظام بانکی آیت الله بر اساس بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۳۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/