به نقل از «فردا»

نحوه وثیقه گذاری سهام برای وام آنلاین بانکی/بانک ها چند درصد ارزش سهام را وام می‌دهند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۴۴۷۷

محمود حسنلو از فراهم کردن زیرساخت‌هایی جهت توثیق سهام برای اخذ وام از بانک‌ها خبر داد و افزود: همه تلاش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی این است که این فرایند نیاز به مراجعه حضوری شخص نداشته باشد. تنها شرط این است که فرد در سجام ثبت نام و احراز هویت کرده باشد. در واقع فرایندی که شرکت در نظر گرفته این است که سهامدار به اپلیکیشن‌های بانکی یا شعب بانکی مراجعه کرده و درخواست توثیق سهام خود را ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این فرد از طریق سامانه سجام احراز هویت می شود.

وی ادامه داد: پس از طی کردن فرایند مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارایی قابل وثیقه متقاضی را به بانک اعلام می‌کند و بانک هم در اپلیکیشن به سهامدار نشان می‌دهد. پس از آن سهامدار می‌تواند نمادهایی که قصد توثیق آن‌ها را دارد انتخاب و تایید کند. پس از اینکه دکمه تایید زده شد، همانند خرید اینترنتی که فرد به صفحه شاپرک ارجاع داده می‌شود، در اینجا هم فرد به یک صفحه توثیق ارجاع داده خواهد شد. در واقع شرکت سپرده‌گذاری درخواستی که از سمت بانک آمده است را به سهامدار نمایش می‌دهد و پس از احراز هویت دوباره درخواست متقاضی ثبت شده و فرایند توثیق بعد از اعمال معاملات صورت می‌گیرد. پس از آن بانک می‌تواند نتیجه را از شرکت سپرده‌گذاری استعلام بگیرد و اگر موفقیت آمیز بود، فرایند تسهیلات می‌تواند ادامه یابد.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی به این سوال که با توجه به متغیر بودن قیمت سهام، بانک ها چگونه میزان وثیقه لازم را مشخص می‌کنند؟ پاسخ داد: احتمالا بانک ها ۷۰ درصد ارزش سهام را تسهیلات می‌دهند و ۳۰ درصد مارجین می‌گیرند. البته در این بازه زمانی قیمت سهام تقریبا در کف است و انتظار نمی‌رود بیش از این افت کند. از طرف دیگر امکان افزایش توثیق در نظر گرفته شده است. در واقع اگر بانک متوجه شد که دارد وارد ریسک می شود و ارزش توثیق از مارجین کمتر شده است، میتواند به مشتری اعلام و درخواست کند  مشتری میزان توثیق را افزایش دهد تا بانک اقدام به فروش سهام شخص نکند.

حسنلو با بیان اینکه امکان تعویض وثیقه نیز در نظر گرفته شده است، توضیح داد: یعنی وثیقه گذار میتواند دوباره فرایند وثیقه گذاری را انجام دهد و سهام دیگری را وثیقه کند تا بانک سهام قبلی را رفع وثیقه کند.

وی در پاسخ به این سوال که نحوه بازپرداخت چگونه خواهد بود؟ گفت: این موضوع در حوره بانکداری است و هر بانکی ممکن است سیاست خود را داشته باشد.

به گفته معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی زیرساخت‌ها آماده است. شرکت سپرده‌گذاری این طرح را به صورت پایلوت با چند بانک که هم خصوصی هستند و هم دولتی پیش می‌برد و هر زمان به نتیجه رسید و اعلام شد متقاضیام می‌توانند اقدام کنند.

منبع: ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: وام بانکی وثیقه گذاری سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/