به نقل از «ایران اکونومیست»

وثیقه‌گذاری سهام؛ گامی موثر برای پیشبرد دولت الکترونیک

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۲۹۲۹

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با استفاده از توثیق سهام می‌تواند درصورت عدم تعهد اشخاص حقیقی یا حقوقی، سهام شخص را بفروشد و مبلغ حاصل را تحت عنوان بازپرداخت در اختیار بانک قرار دهد.

«محمدعلی احمدزاده اصل» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به مزایای اقدامات اخیر سازمان بورس مبنی بر راه اندازی سامانه توثیق سهام اشاره کرد و اظهار داشت: توثیق سهام در اصل به معنای وثیقه گذاشتن دارایی مالی تحت عنوان سهام در نزد ارگان‌ها ‌و سازمان‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند در صورت نیاز به تسهیلات با تایید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها قرار دهند.

احمدزاده اصل خاطرنشان کرد: این مسئله اگر به درستی و با مدیریت درست صورت پذیرد؛ به مرور زمان زمینه کاهش ریسک‌های سیستماتیک بازارسرمایه را فراهم می‌کند.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه ادامه داد: بانک‌ها باید بخش ارزیابی سهام خود را تقویت کنند تا بتوانند درصورت اقدام سهامداران برای توثیق سهم بررسی‌های لازم را با کمک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام دهند.

وی توضیح داد: اجرای توثیق سهام افزون بر کاهش ریسک تصمیمات بانک‌ها و وصول آسان‌تر مطالبات؛ توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به بازارسرمایه جلب خواهد کرد زیرا فرآیند أخذ تسهیلات از این مسیر با سرعت بیشتری انجام می‌پذیرد.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه به سهامداران توصیه کرد: اگر افراد بدنبال استفاده از وثیقه‌گذاری الکترونیک هستید، باید هرچه سریعتر در سامانه سجام ثبت نام کنند.

احمدزاد اصل در پایان تصریح کرد: سایر ارگان‌های دولتی از جمله قوه قضاییه، نظام وظیفه و … نیز می‌توانند در صورت امکان از سامانه توثیق سهام بهره‌مند شوند تا اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی و بدون معطلی امکان وثیقه‌گذاری داشته باشند.

به گزارش ایران اکونومیست، توثیق سهام یکی از درخواست هایی بود که نظام مالی و بانک‌ها و همچنین مسوولان اقتصادی از سازمان بورس و اوراق بهادار داشتند. عملیات اجرایی این طرح از ماه ها پیش در دولت سیزدهم آغاز شد و امروز مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون راهبردی قوه قضائیه و رؤسای بانک‌های عامل به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در محل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

عملکرد این سیستم به این شکل است که اگر سهامداری (حقیقی یا حقوقی) قصد وثیقه‌گذاری نزد شخص دیگری را داشته باشد، می‌تواند طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه‌الضمان نزد شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) توثیق کند.

بر همین اساس، در گام‌های بعدی پذیرش سایر دارائی‌ها نظیر سکه، اندوخته بیمه‌عمر، گواهی کسر از حقوق و غیره برای انجام اموری که نیاز به وثیقه‌گذاری وجود دارد، به این سامانه اضافه خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، بازار سرمایه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت سپرده گذاری مرکزی وثیقه گذاری توثیق سهام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۲۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بازارگردانی به بورس و فرابورس واگذار شد؟

وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹ بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به داشتن بازارگردان، موجب بازنگری سازمان بورس در مصوبه و تصویب مصوبه جدید واگذاری بازارگردانی به بورس و فرابورس شد.

به گزارش مشرق، شرکت بورس تهران در سال ۹۹ همزمان با وضعیت نزولی بازار سرمایه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اهمیت الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران، لازم است بازارگردانی از سوی ناشران و سهامداران در پذیرش شرکت‌ها الزامی شود.

بر این اساس هر ناشر ثبت شده در سازمان بورس مکلف شد از بازارگردان استفاده کند و کلیه ناشران قرارداد بازارگردانی با بازارگردان منعقد کردند.

بررسی چالش‌های مصوبه سال ۱۳۹۹ بورس

در این میان وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹، مشکلاتی ایجاد کرد که سازمان بورس را برآن داشت تا مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.

یکی از چالش‌های مصوبه سال ۹۹ انبوه منابع ناشران بود که منابع مالی آن‌ها می‌توانست صرف تولید، سرمایه در گردش و پروژه‌های شرکت‌ها شود، اما صرف بازارگردانی شده بود.

چالش دیگر ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های اصلی بر شرکت‌های فرعی زیر مجموعه بود که در پی آن باعث می‌شد یک ناشر، خود مالک سهام شرکت اصلی شود.

براین اساس مقرر شد مصوبه سال ۹۹ بازنگری شود و جلساتی با بورس و فرابورس برای ارائه راهکارهای لازم برای خروج از این چالش‌ها تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.

در نهایت طی روزهای گذشته با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت و در کنفرانس خبری با حضور مدیران سازمان و بورس و فرابورس به جزئیات این مصوبه پرداخته شد.

به گفته عیوضلو عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداردر بازارهای بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس مصوبه سال ۹۹ از حالت الزام خارج شده است و این اختیار به بورس و فرابورس واگذار شد که اگر ناشری می‌خواهد از بازارگردان استفاده کند به این کار ادامه دهد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که ناشران بازار اول بورس، همچنان می‌توانند بازارگردان داشته باشند اظهار کرد: دیگر ناشران نیز در طی زمان با هماهنگی بورس و فرابورس برای الزام داشتن و یا عدم استفاده از بازارگردانی آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست

همچنین گودرزی مدیرعامل بورس تهران با ارائه توضیحاتی درباره لغو مصوبه سال ۹۹ گفته است حدود ۲.۵ درصد از ارزش معاملات سهم بازارگردان است که نشان می‌دهد در نقد شوندگی اثر بالایی ندارند.

به گفته گودرزی تا ۲ ماه آینده اسامی شرکت‌های بورسی که از بازارگردانی معاف هستند اعلام خواهد شد و شرکت‌هایی که ملزم به بازارگردانی هستند نیز مشخص می‌شود.

مدیرعامل بورس تهران معتقد است لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست و تنها اختیار بازارگردانی را به بورس و فرابورس واگذار می‌کند.

منبع: میزان