کاهش سپردهگذاری مردم در بانکها/ استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۰۵۱۸
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سپردهگذاری در بانکها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانکها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا بردهاند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث میشود که بانکها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایلنا درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانکهای خصوصی تا 2 درصد و بانکهای دولتی تا 2.5 درصد میتوانند مانده تسهیلاتشان را در سال جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد. محدودیت دیگر درباره تامین منابع برای اعطای تسهیلات است، منابع بانک از سوی مردم و از طریق سپردهگذاری تامین میشود و اگر سپردهگذاری مردم در شبکه بانکی کاهش پیدا کند، دیگر وجوهی نیست که از محل آن تسهیلاتی به مردم پرداخت شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بانکها را برای ارایه تسهیلات به متقاضیان معرفی میکند و موضوع این است که بانکها منابعی برای اعطای این تسهیلات ندارند و اگر بانکی هم برای اخذ تسهیلات به متقاضیان معرفی نمیشود به این دلیل است که از قبل به بانک مرکزی اعلام کردهاند، منابعی برای اعطای تسهیلات در اختیار ندارند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اینکه عدهای میگویند بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی از قانون تمکین نمیکنند، هجمهای به بانکهای خصوصی است و بدون اینکه اطلاعی از فرایند تامین منابع و پرداخت تسیهلات داشته باشند، در این باره صحبت میکنند. اخیرا خبری از سوی یکی از مسئولان استانی منتشر شده مبنی بر اینکه بانکی اعلام کند به دلیل نبود منابع، امکان پرداخت تسهیلات را ندارد، تخلف است و آن را به تمام دستگاههای مختلف استانی ابلاغ کرد اما بانکها در شرایطی که منابع و وجوهی ندارند چطور میتوانند تسهیلات پرداخت کنند؟
جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: اعطای تسهیلات فرزندآوری اولین بار است که به بانکها تکلیف میشود و به طور قطع هر بانک و هر دستگاهی سعی میکند در اجرای این سیاست کشور برای افزایش جمعیت مشارکت کند و مجلس هم برای افزایش جمعیت این برنامه و ارایه تسهیلات را به بانکها تکلیف کرده اما اشتباه این است که تصور میکنند همه بانکها از جنس بانکهای دولتی و مانند انها زیر مجموعه دولت هستند درحالی که بانکهای خصوصی در برابر سپردههای مردم مسئولاند.
وی افزود: در روند پرداخت تسهیلات اگر زیانی متوجه بانکهای دولتی شود دولت امکان جبران آن را دارد اما در بانکهای خصوصی خودشان باید این زیان را جبران کنند و در نهایت سهامداران آسیب میبینند و اگر امروز سهامداران از خرید سهام بانکی استقبال نمیکنند به این دلیل است که سهامداری بانکها در این شرایط جز زیان چیزی دیگری برای آنها نداشته است.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: نرخ 18 درصدی سود سپرده بانکی با نرخ سود تسهیلات بسیار متفاوت است. سود سپرده گذار سود 18 درصدی را ماهانه دریافت میکند اما آیا تمام تسهیلاتگیرنده هر ماه سود 18 درصدی را پرداخت میکنند؟ اساسا اگر اقساط تسهیلات بازپرداخت شود، پرداخت سود تسهیلات به صورت یک ساله و 6 ماهه و زماندار است و در تسهیلات فرزندآوری پرداخت سود در طول 10 سال انجام میشود و جبران زیان آن بر عهده خود بانک است و بانکها در اختیار سهامداران هستند.
جمشیدی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی تورمزا هستند، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی پس از دریافت، به صورت آنی مصرف میشود و اساسا خانوادههای نیازمند این تسهیلات را دریافت و مصرف می کنند. در شرایطی که پرداخت این تسهیلات، تکلیف میشود، منابع بانکها محدود است و ارایه همین تسهیلات این منابع را کاهش میدهد. تولیدکنندهها به دلیل افزایش تورم به دنبال هر چه سریعتر خرید مواد اولیه و به روز رسانی تجهیزات خود هستند چراکه افزایش تورم هزینههای تولید را افزایش میدهد از این رو درخواست تسهیلات از سوی تولیدکنندگان بسیار افزایش یافته اما بانکها نمیتوانند تسهیلاتی با ارقامی که سال گذشته به تولیدکنندگان دادهاند را امسال ارائه دهند.
وی با اشاره به اشاره به کاهش سپردهگذاری در شبکه بانکی گفت: سپردهگذاری در بانکها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانکها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا بردهاند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث میشود که بانکها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه آن را بپردازند و همه این اقدامات در نتیجه برای بانکها زیانده است.
تماشاخانه ببینید| جنگ اوکراین آلمانیها را مجبور به صرفهجوبی در برق کرده است/ بناهای تاریخی در خاموشی ببینید| درگیری طالبان با مرزبانان ایران/ خبرهایی از درگیری در مرز دوست محمد، منطقه شغالک فیلم های دیگرمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک های خصوصی سپرده گذاری تامین منابع بانک مرکزی بانک ها بانک ها سود سپرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۰۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن
امتداد - آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کردهاند که نشان از انعقاد ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادها فقط در بانک مسکن و بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در این بانک است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شدهاند.
دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.
دکتر حسینی با بیان این که بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانهدار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژههای متعدد برنامهریزی شده، احداث پروژههای ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان ، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانوادهها اقدام کرده است.
دکتر حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ ، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۱۶هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.
وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخشهای ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.
دکتر حسینی در پایان گفت: بانک مسکن به لطف خدا و تلاش و همت مجموعه مدیران و همکاران خود با تمام توان و قدرت در راه پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن، تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و رئیس جمهور محترم مبنی بر کاستن از دغدغه های مردم عزیزمان در حوزه مسکن به پیش می رود تا انشاءا… در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته شاهد جهش تولید ملی مسکن با مشارکت مردم باشیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.